رام الله: أعلن المهندس خالد السبعاوي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ونائب رئيس مجلس ادارتها، عن اطلاق حملة وطنية واسعة لمكافحة التدخين في الأماكن العامة في فلسطين.
حيث تم اطلاق هذه الحملة برعاية كل من الشركة الأهلية للتأمين وشركة الاتحاد للإعمار والاستثمار ومشروع طابو ومشروع الماصيون جاردنز ومطعم فيتافيه. وذلك انطلاقاً من ايمان الرعاة المشترك والعميق بأهمية التزام الشركات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية وتفعيل دورها في سبيل خدمة المجتمع الفلسطيني.
وأطلقت الحملة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بها www.stopsmoking.ps عريضة إلكترونية تطالب بتطبيق قانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005، وبالتالي حظر التدخين بكافة أنواعه في الأماكن العامة في فلسطين.
وفي هذا الصدد، قال المهندس خالد السبعاوي: "في الوقت الذي تتجه فيه المجتمعات والبلدان في جميع أنحاء العالم نحو فرض حظر تام على التدخين في الأماكن العامة، فإن وباء التدخين في ارتفاع مستمر في فلسطين، وهو مشكلة إنسانية تهدد مجتمعنا الفلسطيني، وتؤثرعلى الصحة العامة بطرق مروعة وسلبية للغاية".
وأضاف قائلاً : "إن وباء التدخين هو مشكلة الوطن بكل فئاته وشرائحه، وهو مشكلة انسانية بوصفه الأشد خطراً والأكثر فتكاً بالإنسانية، بالإضافة إلى كونه مشكلة صحية واجتماعية واقتصادية ونفسية تهدد المجتمع الفلسطيني، حيث يعد التدخين وفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، واحداً من أكبر الأخطار الصحية العمومية التي تهدد العالم، فهو يودي بحياة اكثر من 7 ملايين شخص سنوياً".
وفقاً لمسح أجراه الاحصاء المركزي الفلسطيني عام 2015، تبلغ نسبة المدخنين االذكور الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17- 29 عاماً في فلسطين 40 % ، كما أن الأنفاق الشهري للأسرة الفلسطينية على التبغ والسجائر يفوق أنفاقها على التعليم والعناية الشخصية والنشاطات الترفيهية، حيث يصرف الفلسطينيون على الدخان سنوياً ما قيمته 450 مليون دولار أمريكي، وذلك بحسب دراسة نشرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) عام 2016. واضافة إلى هذه الاحصائيات الصادمة، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية (WHO) يتسبّب دخان التبغ غير المباشر في حدوث أكثر من 600 ألف وفاة مبكرة سنوياً في العالم.
ومن الجدير بالذكر أنه وفي عام 2005، أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005 والذي يحظر التدخين بكافة أنواعه في الأماكن العامة في فلسطين والتي عرفها القانون المذكور أعلاه بأنها المكان الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والنوادي والمطاعم وقاعات الاجتماعات وصالات العرض وسائل النقل العام...إلخ، لكنه لم يطبق أبداً.
ونتيجة لإرتفاع نسبة المدخنين في المجتمع الفلسطيني، فإن استمرار التدخين في الأماكن العامة هو اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني في العيش في بيئة نظيفة خالية من الضرر والمرض والنيكوتين والسموم، ومن خلال العريضة الإلكترونية الخاصة بالحملة، فأن الحملة تطالب دولة رئيس الوزراء الفلسطيني بالاسراع في اصدار اللوائح التنفيذية والتشريعات الثانوية اللازمة التي نصت عليها المادة 15 من قانون مكافحة التدخين الفلسطيني رقم 25 لسنة 2005، وبالتالي حظر التدخين بكافة أنواعه في الأماكن العامة من أجل الوصول إلى فلسطين خالية ونقية من الآثار الهدامة للتدخين.
