رام الله: تحتفي شركة الاتحاد للإعمار والاستثمار بمرور 10 أعوام على انطلاق مشروعها "طابو" في فلسطين، الذي حقق ثورة في سوق العقارات منذ انطلاقه عام 2011 كونه المشروع الأول والسباق في توسيع نطاق ملكية الأراضي للفلسطينيين في الوطن والشتات باستصدار سندات ملكيّة للأرض لضمان حمايتها من التوسّع الاستيطاني وتثبيت وجود الفلسطينيّ على أرضه. كما كان "طابو" سباقا في أعمال تطوير الأراضي في المناطق الريفية الفلسطينية، وذلك بشق وتعبيد الطرق وبناء البيوت الريفية وتنسيق حدائقها، ولا يزال حتى اليوم يتفرد بخدمات تمديد الكهرباء إلى مشاريعه لإعدادها لتكون تجمعات سكانية جديدة ومتطورة.
وبهذه المناسبة تطرح الشركة خيارات أراض جديدة ومميزة في مشروع "طابو" مع خصومات حصرية بقيمة 10% في كل من المزرعة القبلية، فرخة، ترمسعيا، كفر عين، قراوة بني زيد، كوبر ومناطق أخرى مميزة سيعلن عنها في حينه. وتتميز هذه المواقع بإطلالتها الريفية الخلابة والهادئة وقربها من مركز مدينة رام لله، كما توفر الشركة ميزاتها الحصرية من التقسيط المباشر والدفعات الشهرية الميسرة وخدماتها المميزة في تطوير البنية التحتية ومد خطوط الكهرباء لكل قطعة أرض.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد السبعاوي: "أغتنم هذه المناسبة لأعلن نتائج الإقبال المميز الذي شهده مشروع طابو منذ انطلاقه وذلك بتمليك أكثر من 800 قطعة أرض لأكثر من 540 عائلة فلسطينية في وطنها، وتحقيق عوائد استثمارية سنوية على أراضي المشروع وصلت حتى 10.5%. نفخر جداً بكل الانجازات التي حققناها في العقد الأول من انطلاق مشروع طابو بالرغم من التحديات والعقبات التي واجهناها وتخطيناها بثبات. وأتوجه بالشكر لزبائننا الكرام لإيمانهم المتواصل في الشركة وثقتهم المستمرة في إدارتها ومشاريعها."
ومن الإنجازات الفريدة الأخرى لمشروع "طابو" على مر السنوات تمديد خطوط الكهرباء وتعبيد أكثر من 27,000 مترا من الشوارع، بالإضافة إلى تخطيط وتصميم الأراضي بدقة وعناية من قبل طواقم فنية وهندسية مؤهلة، لتشمل مساحات للخدمات العامة كالمناطق الخضراء والطرق الداخلية الواصلة لكل قطعة أرض ضمن نسبة 30% من المساحة الكلية للمخطط العام. ويتميز المشروع أيضاً بتقديم مساحات مناسبة للأراضي بحيث تكون مساحة كل قطعة حوالي 1,000 م2 (1 دنم) كمساحة مثالية لأغراض البناء والسكن وكذلك الاستثمار بأسعار معقولة.
ويختم السبعاوي قائلاً: " مشروع طابو هو مشروع وطني وأخلاقي بامتياز تمكنّا من خلاله من تسجيل وإصدار سندات ملكية لأكثر من 800 قطعة أرض في فلسطين بالإضافة إلى حماية أكثر من 1,000,000 متر مربع من الأراضي الفلسطينية من المصادرة والاستيطان غير الشرعيين، في الوقت الذي يتخذ الاحتلال ذريعة قانونية من قوانين عثمانية قديمة تمكنه من مصادرة الأراضي غير مسجلة والتي تشكل 70% من أراضي الضفة الغربية".
